تحلیل مبانی تعدیل قضایی در حقوق ایران و فقه امامیه

author

  • خدیجه مرادی استادیار گروه الهیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه رازی کرمانشاه
Abstract:

تعدیل قضایی عبارتست از این‌که قاضی به استناد حکم کلی در قانون یا با استنباط از قواعد فقهی یا فتاوای معتبر فقها درصورتی‌که تعهدات بین دو طرف عقد در اثر حوادث غیرقابل پیش‌بینی نابرابر شده، بتواند مفاد قرارداد منعقده بین متعاملین را مورد بازبینی قرار دهد. برای توجیه تعدیل قضایی نظریاتی مطرح گردیده که مهم‌ترین آن‌ها عبارتست از: نظریّه شرط ضمنی، غبن حادث، قاعده نفی عسروحرج و قاعده میسور. از بررسی نظریّات مطروحه می‌توان نتیجه گرفت که قاعده نفی عسروحرج و قاعده میسور توان بهتری برای توجیه تعدیل و تغییر مفاد قرارداد دارند.

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

تعدیل قرارداد در فقه امامیه و حقوق ایران

به رغم پذیرش اصل لزوم قراردادها در تمام نظام­های حقوقی و لزوم احترام به مفاد تراضی طرفین، تأثیر حوادث اجتماعی و اقتصادی بر قرارداد در فاصله انعقاد تا اجرای قرارداد، انکارناپذیر است. در واقع طرفین قرارداد با در نظر گرفتن اوضاع و احوال قابل پیش­بینی مبادرت به انعقاد قرارداد می­نمایند. این سخن برای شرایط معمولی سنجیده و معقول است لیکن وقوع حوادثی که موجب عدم امکان اجرای قرارداد گردد، بموجب قوانین ...

full text

مبانی فسخ قرارداد در فقه امامیه و حقوق ایران

انواع مختلف خیارات اقتضا می‌کند که برای عوامل مختلف فسخ قرارداد مبانی متناسبی وجود داشته باشد. در خصوص مبانی قابل طرح برای فسخ عمل حقوقی، مبانی حاکمیت اراده، قاعده لاضرر و نظریه تقابل تعهدات از همه بیشتر کارآیی دارند. این نوشتار به بررسی فقهی و حقوقی این موضوع می‌پردازد که انواع مختلف خیارات در نظام حقوقی کشورمان بر چه مبناهایی استوار می ­باشند. این بررسی از جمله نشان خواهد داد که آیا با برطرف ...

full text

تعدیل قرارداد در فقه امامیه و حقوق ایران

به رغم پذیرش اصل لزوم قراردادها در تمام نظام­های حقوقی و لزوم احترام به مفاد تراضی طرفین، تأثیر حوادث اجتماعی و اقتصادی بر قرارداد در فاصله انعقاد تا اجرای قرارداد، انکارناپذیر است. در واقع طرفین قرارداد با در نظر گرفتن اوضاع و احوال قابل پیش­بینی مبادرت به انعقاد قرارداد می­نمایند. این سخن برای شرایط معمولی سنجیده و معقول است لیکن وقوع حوادثی که موجب عدم امکان اجرای قرارداد گردد، بموجب قوانین ...

full text

کاربرد عرف در مقام تفسیر در حقوق قضایی مبتنی بر مبانی فقه امامیه

Abstract: The custom Both orally and practically is the usual habit and behavior of humans. Cstom in any legal school of thought can play a significant role in three area: creating legal rules interpretation of legal rules and enforcement of legal rules (particularly, based on the legal positivism foundations) But the main question is that the reference to custom in order to interpretation sho...

full text

بررسی تطبیقی مبانی مالکیت فکری در حقوق و فقه امامیه

مبانی مالکیت فکری یکی از موضوعات چالش‌برانگیز دانش حقوق در عصر حاضر است و بر این اساس نقش و جایگاهی که اموال فکری در مبادلات اقتصادی و تجاری دارند، سبب مناقشه بین فلاسفۀ حقوق و فقهای معاصر شده است. هدف این مقاله بررسی باب نظریه‌پردازی در این حوزه از دانش حقوق است که موجب توسعۀ مبانی مالکیت فکری می‌شود. نتیجۀ مقاله این بوده که نظر موافقان حمایت از مالکیت فکری با توجه به عرف حاکم بر این اموال و ب...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


Journal title

volume 46  issue 2

pages  321- 344

publication date 2013-10-23

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023